صلاح الدين السالمي: ملاحقة نقابيين لتفرغهم النقابي سابقة في تاريخ تونس

علّق الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، خلال استضافته في برنامج "ميدي شو"، الأربعاء 6 مارس 2024، على الجدل الحاصل حول "التفرّغات النقابية"، مشيرا إلى أنّ تونس من المصادقين على اتّفاقيات دولية تنصّ على تسهيل العمل النقابي للمسؤول النقابي، بالنظر إلى الدور الاجتماعي والاقتصادي والوطني المهم الذي يلعبه.

وتطرّق السالمي إلى غياب الإطار القانون للتفرّغ النقابي، قائلا إنّه هذه المسألة لم تُقنّن رغم جلسات التفاوض بين 2014 و2015، لو تمّت مراجعة القانون العام للوظيفة العمومية لحُسِمت مسألة التفرّغات كيف تكون، وفق توضيحه.

وأضاف المتحدّث أنّه كان من المفترض حسم هذه المسألة، مشيرا إلى التراخي في مراجعة القانون العام للوظيفة العمومية وما تبع ذلك من نقاط خلافيّة حول  الحقّ النقابي بصفة عامّة، بما في ذلك مسألة التفرّغ النقابي.

"وكان يُفترض أن ترفع المسألة إلى اللجنة العليا على مستوى رئاسة الحكومة واتّحاد الشغل، إلاّ أنّ هذه اللجنة لم تعد موجودة منذ 2020"، وفق قول السالمي الذي انتقد الإيقافات والمحاكمات التي تُطال قيادي الاتّحاد على خلفية مسألة التفرّغ النقابي، معتبرا أنّها "سابقة في تاريخ تونس".

وأكّد ضيف "ميدي شو" على ضرورة حسم هذا الملف قانونيا، موضّحا أنّ "هذا الموضوع هو نقاش يُوضع على طاولة الحوار، حيث يتمّ التطرق لمن له الحقّ فيه ومن هو معفى منه، لكن كيف ذلك في ظلّ انعدام انقطاع الحوار"، وفق قوله.

وتابع قائلا: "نحن نرفض كلّ سلوك من نقابي غير مطابق للقانون وغير ملتزم به ولا أحد في الاتّحاد فوق رأسه ريشة.. نحن نُدافع عن التفرّغ للعمل النقابي فقط، ونرفض تماما التفرغ إلى أشياء مخالفة لذلك".